به نقل از «ایسنا»

مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در استان مرکزی راه اندازی می شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۹۹۸۵

ایسنا/مرکزی رییس شورای حل اختلاف استان مرکزی گفت: مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در استان مرکزی راه اندازی خواهد شد.

صمد خدابخشی شامگاه چهارشنبه ۱۷ آبانماه در آیین تکریم از کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان ساوه اظهار کرد: با توجه به مزیت صنعتی استان، راه اندازی مجتمع ویژه دعاوی تجاری که فراتر از شورای حل اختلاف است در دستور کار قرار دارد و در این مجتمع دادسراها، دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و محاکم تجدیدنظر به صورت تخصصی به پرونده های امور تجاری رسیدگی می‌کنند که یک اتفاق بزرگی در حوزه قضایی استان رقم خواهد خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مصوبه راه اندازی مجتمع تخصصی قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری از قوه قضاییه اخذ شده و با توجه به صنعتی بودن استان فعالیت خود را پس از طی تشریفات اداری و زیرساختی آغاز می کند و کمک بزرگی به صنعتگران در حوزه پرونده های مربوط به صنعت خواهد کرد.

خدابخشی در ادامه با قدردانی از اقدامات شورای حل اختلاف ساوه به ویژه در حوزه دادرسی الکترونیکی و نیز ایجاد صلح و سازش در پرونده ها گفت: عملکرد شعبه حل اختلاف ویژه صنایع به همت انجمن مدیران صنایع و اتاق بازرگانی ساوه موجب شده که ۷۵ درصد از پرونده ها ختم به صلح و سازش شود که موجب قدردانی است.

وی در ادامه گفت: سیاست دستگاه قضایی ایجاد صلح و سازش و موضوع دادرسی الکترونیکی است که عملکرد دستگاه قضایی ساوه در این رابطه بسیار مطلوب بوده و  جهش خاصی داشته است به گونه ای که رتبه خود را از دهم استان به سوم ارتقا داده است.

رییس شورای حل اختلاف استان مرکزی در ادامه با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: قانون تاسیس دادگاه صلح به نحوی تدوین شده که حقوق اعضای شوراهای حل اختلاف محفوظ شود و از این بابت هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت و اعضای شورا در صورت قبولی در آزمون مربوطه به عنوان نیروی رسمی دادگستری فعالیت کرده و در غیر این صورت به همین کیفیت ادامه کار خواهند داد و به وظیفه اصلی صلح و سازش در کنار دادگاه صلح با توان بیشتر عمل خواهند کرد.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف در حوزه دعاوی خانوادگی که مهمترین دغدغه جامعه است می توان از ظرفیت معتمدین و ریش سفیدان کمک بیشتری گرفت تا این آسیب اجتماعی کاهش یافته و به حداقل برسد.

به گزارش ایسنا، رییس انجمن مدیران صنایع و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اراک در ساوه نیز گفت: فعالیت شورای حل اختلاف شعبه صنایع مستقر در شهر صنعتی کشور موجب رضایتمندی صاحبان صنایع و کارآفرینان و نیز جامعه کارگری شده است.

سیدسعید رضوانی افزود: رسالت شوراهای حل اختلاف فرهنگ سازی در جامعه برای تحقق عدالت و انصاف است و شعبه ویژه صنایع در ساوه که جزو نخستین شعبه های این حوزه در کشور بوده است که با کمک اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع با حمایت دستگاه قضایی به توفیقات بسیاری دست یافته است.

وی تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، کوتاه کردن زمان رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما، تکریم کارآفرینان و جلوگیری از احضار آنان به دستگاه قضایی و بررسی موضوعات در جلسات تخصصی تر از دستاوردهای تشکیل این شعبه بوده است که نتیجه آن مصالحه در اکثر پرونده ها و جلوگیری از ورود این میزان پرونده به محاکم قضایی بوده است.

وی گفت: شعبه حل اختلاف ویژه صنایع توانسته است در پاییز سال گذشته ۸۵ درصد، زمستان سال گذشته ۸۰ درصد، بهار امسال ۹۰ درصد و تابستان امسال نیز ۸۰ درصد پرونده های وارده را ختم به صلح و سازش کند که نتیجه همکاری و همراهی دستگاه قضایی با بخش خصوصی است.

رضوانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که علاوه بر موانع پیش روی تولید بر صنعتگران تحمیل می‌شود، گفت: صنعتگران تاوان و بار سنگین تحریم و نبود ارز، کمبودهای صندوق های تامین اجتماعی و دارایی و بودجه کشور را بر دوش می‌کشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی شوراي حل اختلاف دادگستري صنعت کارگر کارآفرینی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی شورای حل اختلاف دستگاه قضایی دعاوی تجاری استان مرکزی راه اندازی صلح و سازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۹۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.